وقال «عندما يكون لديك هكذا عدد كبير وكما تحدث في جميع البلدان ستجد أن بعض عناصرهم لا يودون التعامل ضمن القانون، وحتى في الجيش الأميركي هناك بعض العناصر تنحرف عن القانون وتحاول التصرف بعيدا عن القانون، وهنا يتم التعامل معهم ضمن القانون.. وهذا نفس موقف رئيس صحوة الفضل (عادل) المشهداني، وهنالك عدد من مذكرات الاعتقال وكان آخرها في عام 2008 ضد المشهداني، وهذه المذكرات تتهمه بعدد من الأعمال الإجرامية منها الابتزاز واستخدام العنف ضد المواطنين وارتباطات مع (القاعدة) ومنظمات إرهابية أخرى، كما هو متورط بموضوع العبوات الناسفة واستخدام سلطته لإرهاب المواطنين، ولدينا معلومات مؤكدة أن المشهداني يقوم بابتزاز المحال التجارية القريبة من الفضل ويقوم بتحصيل ما يقرب من 160 ألف دولار شهريا عبر طرق الابتزاز من أصحاب المحال التجارية».
عملية مسبقة
وبين بيركنز انه «كانت هناك عملية عسكرية تم التخطيط لها لإلقاء القبض على رئيس صحوة الفضل وخطط لها من قبل الجهات العراقية.. وعندما تم اعتقاله كان من المفاجئ أن نرى قسما من مساعديه يذهبون للجوامع والنداء لحمل السلاح وقتال القوات الحكومية والدفاع عن المشهداني، ومن المثير للاهتمام أن مواطني الفضل لم يلبوا النداء ولم يقاتلوا ضد الأجهزة الأمنية، بل على العكس هناك أكثر من 100 عنصر من الصحوة سلموا أسلحتهم للقوات العسكرية بعد اعتقال رئيسهم».
وقال بيركنز إن الصحوات «كان عددها سابقا أكثر من 120 ألف فرد، والآن تراجع عددهم إلى أقل من 90 ألفا وقسم كبير منهم حصل على وظائف أخرى.. ومناقشة نقلهم بدأت منذ الربيع الماضي واستمرت ستة أشهر، وجلسنا مع لجنة المصالحة وقدمنا جميع المعلومات عن أفراد الصحوات بشكل دقيق جدا، وكل هذا العدد لم يكن لدينا مشكلة معه، لكن حدثت بعض الخروقات مع المشهداني وعوملت وفق القانون، لكن هذا لا يعني أن المشروع لا يستحق أن يستمر بالمستقبل أو يستحق الاهتمام». وحسب بيركنز فإن الصحوات «اكتشفت أن (القاعدة) كانت تفرض عليهم طبيعة قاسية من الأحداث وهنا قالوا: نحن عراقيون ويجب أن نقوم بشيء في مصلحة العراق. وتعرضت عوائل الصحوات نتيجة لذلك لمخاطر وفقدت أبناءها، لكن عناصر الصحوة استمرت في حمل السلاح معنا.. مثلا كان قائد صحوة معنا فقد ثلاثة أبناء من أصل أربعة والأخير تعرض لجروح خطيرة.. ويجب أن يعوضوا عن خدماتهم هذه ولو أن تضحياتهم لا تقدر بثمن».
الصحوة في عهدة الحكومة
وأضاف بريكنز أن الحكومة العراقية نفسها تتكفل بعناصر الصحوة الذين أصبحوا تحت إشرافها، وأن 20% منهم سيتم دمجهم بالأجهزة الأمنية، والآخرين سيوزعون على بقية الوزارات، وعلى الحكومة الالتزام بوعودها تجاه الصحوات والاستمرار بدفع رواتبهم، والكل يعلم أن الميزانية لهذا العام تأخرت، وكثيرا من الالتزامات تعرقلت، لكن العراقيين قاموا بجهد استثنائي لدفع رواتب الصحوة، والقائمة المالية الوحيدة التي اعلم بها وأقرت قبل الموازنة كانت رواتب الصحوات، ولو كان للحكومة العراقية النية بأن تدير ظهرها للصحوات لقامت الآن وخلال أحداث الفضل، لكنها لا تريد ذلك.
 |
الجمعة, 10 أيلول - سبتمبر, 2010
RSS خاصية التعليقات