رفض مجلس النواب الامريكي بأغلبية ساحقة مشروع قرار يطالب الرئيس باراك اوباما بسحب القوات الامريكية من افغانستان.

غير ان عشرات من أعضاء الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه أوباما أيدوا مشروع قرار سحب القوات وهو ما يشير الى انقسام بشأن سياسة الحرب قبل انتخابات الكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني التي يتوقع ان يحقق فيها الجمهوريون مكاسب.

ووافق أمس الأربعاء 65 نائبا معظمهم ديمقراطيون على مشروع القرار الذي أعده دينس كوسينيتش عضو مجلس النواب الديمقراطي الليبرالي بينما رفضه 356 عضوا.

وكانت هذه أول معارضة تشريعية من جانب اعضاء ينتمون للاغلبية الديمقراطية في الكونجرس للمشاركة الأمريكية في الحرب منذ أن أمر أوباما بإرسال 30 ألف جندي إضافي إلى أفغانستان ومنذ بدء هجوم في الشهر الماضي لاستعادة السيطرة على معقل طالبان في مرجة بإقليم هلمند الافغاني.

ويقول مؤيدو القرار إن الوقت حان كي يقرر المشرعون الأمريكيون ما إذا كانوا يريدون مواصلة الحرب الدائرة منذ نحو تسعة أعوام تقريبا وقتل فيها حوالي ألف جندي أمريكي وأنفق عليها مئات المليارات من الدولارات.

وقال كوسينيتش "ما لم يتحرك الكونجرس للاضطلاع بمسؤولياته الدستورية سنبقى في أفغانستان وقتا طويلا جدا وبتكلفة عالية بالنسبة لجنودنا وبالنسبة لاولوياتنا القومية."

ويرى معارضو القرار ان الولايات المتحدة لا يمكنها الانسحاب من أفغانستان قبل ان تتمكن الحكومة هناك من توفير الامن والا ستوفر طالبان من جديد ملاذا آمن للقاعدة في البلاد.

وقال النائب هاوارد بيرمان الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب "أدرك تماما انه حتى لو بقينا في أفغانستان ... فليس هناك ما يضمن فوزنا في معركتنا ضد القاعدة. لكن اذا لم نحاول الفشل سيكون مؤكدا."

ومن جانبه قال ستيني هويار زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب "التخلي عن أفغانستان في وقت بدأت فيه الاستراتيجية الجديدة والقيادة الجديدة تؤتي ثمارها سيكون خطأ في اعتقادي."