كشفت صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" الألمانية في تقرير لها نشر الاثنين عن انتشار السجون السرية الأمريكية في 66 دولة على الأقل حول العالم.
وذكرت الصحيفة أن دراسة دولية أعدها أربعة محققين دوليين تناولت استخدام هذه السجون التي أقامتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي ايه" في احتجاز أشخاص تحت دعاوى كاذبة، ومعارضين لدول موالية لواشنطن، والتحقيق معهم باستخدام وسائل تعذيب مروعة.
وحسبما ذكرت جريدة "الراية" القطرية، أوضحت الصحيفة أن المحققين قدموا بعد تحريات مكثفة أدلة دامغة وموثقة على وجود السجون السرية التابعة للاستخبارات الأمريكية في مصر والأردن وسوريا والمغرب وباكستان وجيبوتي وإثيوبيا وتايلند ورومانيا وبولندا.
وأكدت الصحيفة أن سجونا سرية أخرى أقيمت في  ليبيا والسودان والجزائر وإيران والهند والصين وروسيا وزيمبابوي.
وأشارت إلى أنّه كان من المقرر مناقشة هذه الدراسة داخل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف خلال الأيام الحالية، لكن المفوضية أجلّت المناقشة إلى يونيو القادم رضوخًا لمعارضة عنيفة أبدتها الدول المتهمة بوجود السجون السرية فوق أراضيها.
واعتبرت الدراسة أن الـ "سي اي ايه" أسهمت عبر سجونها السرية في تأسيس شبكة عالمية لتعذيب الأعداء المفترضين للولايات المتحدة وللأنظمة الحليفة لها.
وخلص معدو الدراسة إلى اتهام الأجهزة الأمنية في الدول التي أقيمت فيها السجون السرية بمناهضة مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، ووصفوا هذه الأجهزة بأنها باتت تمثل مشكلة عالمية جدية.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية كشفت في وقت سابق عن قيام مجموعة البلدان الأفريقية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بإرسال خطاب لرئيس المجلس الدولي لحقوق الإنسان تطالبه فيه بعدم مناقشة تقرير حول "الممارسات العالمية فيما يتعلق بالاعتقال والاحتجاز في أماكن سرية في سياق مكافحة الإرهاب" أو إقراره كوثيقة صادرة عن المجلس.
وحسبما ذكرت صحيفة "الدستور" المصرية المستقلة، يرصد التقرير في أحد فصوله السجون السرية في مصر وكيف تعاونت مصر مع الاستخبارات الأمريكية في اعتقال وتعذيب واستجواب بعض الأشخاص الذين اعتقلتهم الولايات المتحدة في إطار سياسات مكافحة الإرهاب التي انتهجتها عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
وأكدت المنظمة أن ما جاء بالتقرير يثير العديد من المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي تتم في سرية وخفية وتؤدي إلي عواقب شديدة علي الضحايا، الأمر الذي يجعل مناقشة التقرير علنا أمرا شديد الأهمية للحيلولة دون تكرار استخدام مثل هذه المراكز.
ويرى التقرير أن "الحرب ضد الإرهاب، التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش”، بعد 11 سبتمبر، عملت على "خلق نظام سجون سرية تطور تدريجيا وبطريقة منسقة لاعتقال كل من يشتبه في ممارسته للإرهاب، وهذا ليس فقط من قبل السلطات الأمريكية، بل أيضا من سلطات دول أخرى في كل أنحاء العالم".
ويوصي التقرير بمحاكمة وإدانة كل من شجع أو وافق علي الاعتقالات السرية، كما يجب تعويض ضحايا الاحتجاز السري وإنصافهم قضائيا وفقا للمعايير الدولية التي تؤكد ضرورة جبر الضرر فوريا بحيث يتناسب مع ما تعرض له المعتقل أو المحتجز من انتهاكات لحقوقه.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلت في عدد سابق لها عن مصادر أمريكية وأجنبية مطلعة، قولها ان المخابرات المركزية الأمريكية تدير شبكة من السجون السرية في ثماني دول منها تايلاند وأفغانستان وعدة دول "ديمقراطية" في أوروبا الشرقية طُلب عدم ذكر أسمائها لاعتبارات أمنية.
ويعتقد إن وكالة الاستخبارات الأمريكية أرسلت أكثر من 100 مشتبه به إلى هذه السجون السرية التي تقول مصادر "واشنطن بوست" انه تم إغلاق اثنين منها خلال العامين الماضيين.
وتشير معلومات الصحيفة إلى انه يوجد نحو 30 شخصا يشتبه في أنهم إرهابيون رئيسيون محتجزون في هذه السجون بينما يوجد أكثر من 70 معتقلا آخرين يعتبرون أقل أهمية تم تسليمهم إلى أجهزة مخابرات أجنبية بموجب عملية يطلق عليها اسم "التسليم".