ظهرت مؤشرات على حدوث انقسام بين الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي عقب تقرير جديد عن انتهاكات إيرانية جديدة للحظر على الأسلحة تفرضه الأمم المتحدة. وفي الأثناء كررت الصين وروسيا دعوتهما للدبلوماسية والحوار، وحثا طهران على قبول خطة لمبادلة الوقود النووي.
وقال مبعوثو الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالمجلس الخميس إن الوقت حان لفرض عقوبات جديدة بسبب البرنامج النووي الإيراني.
واجتمع المجلس للاستماع إلى تقرير متابعة لقراره رقم 1737 الذي تم تبنيه عام 2006 والذي فرض حظرا على الأسلحة ردا على رفض إيران وقف تخصيب اليورانيوم.
وقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لكل من روسيا والصين اقتراحا معدلا بشأن حزمة عقوبات رابعة ستوسع قائمة سوداء للأمم المتحدة لتشمل البنك المركزي الإيراني وشركات وأفرادا آخرين بعضهم مرتبط بقوات الحرس الثوري الإيراني.
وقالت السفيرة الأميركية بمجلس الأمن سوزان رايس "إنه على ضوء استمرار إيران في عدم الإذعان لالتزاماتها، فإنه يتعين على المجلس أن يبحث اتخاذ مزيد من الإجراءات لمحاسبتها على تصرفاتها".
وأضافت أمام المجلس أن رفض إيران تقديم معلومات إضافية عن برامجها الخاصة بالتخصيب يجب أن تقابله عقوبات إضافية يمكن أن تفرضها لجنة المراقبة التي يرأسها السفير الياباني يوكيو تاكاسو ورصدت انتهاكين حدثا الأشهر الثلاثة الماضية.