عزا أعضاء في مجلس النواب أسباب تراجع الملف الأمني إلى تجاهل الحكومة تطبيق وثيقة الإصلاح السياسي التي أقرها البرلمان بعد مصادقته على الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن.
وقال النائب أحمد العلواني إن هناك جهة سياسية قريبة من الحكومة ترفض تطبيق الوثيقة التي تتضمن إجراء تغييرات واسعة في ما يخص الملف الأمني ومسؤوليه وبما ينعكس إيجابيا على أداء الحكومة.
من جهته حمل النائب سامي الأتروشي الحكومة العراقية مسؤولية عرقلة تطبيق وتنفيذ بنود وثيقة الإصلاح موضحا أن الحكومة لم تنفذ الكثير من بنود الوثيقة وتعاملت مع بعض القرارات والقوانين بانتقائية ما أدى إلى تأخيرها وعرقلة تنفيذها. ونصت وثيقة الإصلاح السياسي على الإسراع في تعديل الدستور وتفعيل مشروع المصالحة الوطنية واعتماد مبدأ التوازن في شغل المناصب الرسمية والأمنية.