يعقد مجلس النواب اليوم جلسة طارئة لمناقشة توزيع المقاعد على المحافظات وآلية احتساب مقاعد الاقليات في قانون الانتخابات .
ويأتي عقد الجلسة بعد مشاورات ومباحثات جرت امس الاول بين الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي وسبقها لقاء طالباني مع رئيس الوزراء نوري المالكي حول تعديل قانون الانتخابات.
وفي السياق نفسه ... قدمت الامم المتحدة مقترحا جديدا بشأن قانون الانتخابات .
وبحسب المقترح فان المقاعد الكلية لمجلس النواب المقبل وعددها ثلاثمئة وخمسة وعشرين مقعدا تتوزع بين المحافظات على وفق احصائيات وزارة التجارة لعام الفين وتسعة بعد حسم نسبة خمسة بالمائة من المقاعد التعويضية وعددهاستة عشر مقعدا تعويضيا .
وينص المقترح على اضافة مقعدين نيابيين بواقع مقعد لكل من محافظتي السليمانية ودهوك على ان تخصص مقاعد الاقليات من المجموع الوطني او من حصة المحافظات.
من جهته قال السكرتير الصحفي لرئيس مجلس النواب عمر المشهداني في تصريح له ان اجتماعا نيابيا سيسبق الجلسة الاستثنائية للبرلمان لتدارس مقترح الامم المتحدة الجديد للتوصل الى صيغة توافقية بشأن القانون .
من جهته ..رجح شاكر كتاب المتحدث باسم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي موافقة الأخير على المقترح الجديد الخاص بنسبة مقاعد المحافظات في البرلمان القادم.
واوضح كتاب في تصريح له إن هناك مقترحا شبه مقبول من الهاشمي والكتل السياسية المختلفة بعد أن تم تدارسه في اجتماع مع المبعوث الأممي لدى العراق يتلخص بالترجمة القانونية الدقيقة للمصطلحات الواردة في المقترح .
وبشأن الموقف من زيادة عدد مقاعد المحافظات الشمالية قال كتاب إن المحافظات التي فقدت مقاعدها ستعود إليها هذه المقاعد وفي حال حصول الأكراد على مقعدين إضافيين فهذا لن يضر لأنهما يمثلان الزيادة في عدد السكان للمحافظات الكردية الثلاث .