في أول رد من مكتب نائب الرئيس العراقي على تصريحات نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي بشأن قانون الانتخابات التي أكد فيها ايجابية المباحثات الدائرة الان بين الكتل البرلمانية حول قانون الانتخابات .
فقد قال عبد الاله كاظم مدير مكتب الهاشمي ان خيار نقض القانون مازال قائما . و أشار الى ان الاجتماعات ما تزال مستمرة خلال ايام عيد الاضحى للتوصل الى صيغة توافقية قبل انتهاء المدة الدستورية للنقض البالغة عشرة ايام من تاريخ اقرار القانون في مجلس النواب . من جهته ... أكد النائب عمر الكربولي تواصل المباحثات بين القوى السياسية وبعثة الأمم المتحدة في العراق والسفارة الأميركية من جهة ونائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي من جهة أخرى لحلحة أزمة قانون الانتخابات.
واوضح الكربولي في تصريح له أن الأمور ما تزال دون المستوى المقبول والمعقول على حد قوله واصفا مقترح تمرير قانون الانتخابات ثم إجراء تعديلات عليه بأنه غير عملي
وتقدم الكربولي بمقترح لحل أزمة قانون الانتخابات يقضي بإجراء تسوية ينقض الهاشمي بموجبها القانون ليقوم البرلمان من ثمّ بتعديله .

في السياق نفسه ... قال وزير الداخلية جواد البولاني ان الانتخابات لن تجرى في موعدها المقرر في السادس عشر من كانون الثاني المقبل ومن المتوقع ان تجرى مع نهاية آذار المقبل.
وعزا البولاني في تصريح له من العاصمة الاردنية عمان السبب الى نقض قانون الإنتخابات وعدم الوصول الى توافق سياسي حول النقاط المختلف عليها في القانون مشيرا الى ان غياب الحوار الواعي وتغليب المصالح الفئوية الضيقة كانت السبب الرئيسي وراء تأجيل اقرار قانون الانتخابات .
وتوقع البولاني ان تحمل الانتخابات المقبلة مفاجآت ومتغيرات في العملية السياسية بالبلاد مؤكدا ان العراق يواجه تحديا سياسيا وليس تحديا امنيا وهو تحد تساهم فيه قوى سياسية داخلية واقليمية على حد قوله .