قال المضيفون المصريون لمؤتمر للمانحين لدار فور سيعقد الشهر الحالي إن المستهدف هو جمع ملياري دولار من أجل البنية التحتية والصحة والماء ومشروعات أخرى في الإقليم السوداني الذي تمزقه الحرب.

وجاء في أوراق وزعتها مصر أن المشروعات المقترحة لمؤتمر التطوير والبناء الذي سيعقد يوم 21 من مارس آذار في القاهرة تشمل إقامة مصنعين للأسمنت وشق 520 كيلومترا من الطرق وبناء 120 قرية للنازحين.

وعقد المانحون عدة مؤتمرات للسودان الذي شهد صراعات متعددة على مدى سنوات. وتعهد المانحون بتقديم أربع مليارات دولار في النرويج عام 2005 بعد اتفاق السلام بين شمال السودان وجنوبه.

وتم تحويل الكثير من هذه الأموال للأزمة الإنسانية القائمة بذاتها في دارفور وعطلت هياكل المعونة المعقدة الإنفاق مما جعل الكثيرين في جنوب السودان يتساءلون عن مقابل السلام الذي توصلوا إليه.

وقال بيان مصري "يهدف المؤتمر إلى إرسال رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن التنمية عامل رئيسي في تحقيق السلام والاستقرار."

وتستضيف قطر محادثات سلام مطولة بين جماعة التمرد الرئيسية في دار فور - حركة العدل والمساواة - والخرطوم بعد شهور من الاشتباكات. وقالت الحركة ان المحادثات المباشرة ستبدأ في العاشر من مارس لكنها تأجلت لان الحركة لم تلق تأييدا لطلبها تأجيل انتخابات ابريل نيسان.

وحددت الوثائق القيمة الإجمالية للمشروعات بمبلغ 2.04 مليار دولار تمول بقروض أو منح يتم التعهد بها في المؤتمر الذي ستشارك في رئاسته تركيا وتسانده منظمة المؤتمر الإسلامي.

ومنظمة المؤتمر الإسلامي التي مقرها في جدة بالسعودية ليس لها سلطة سياسية مباشرة ولكنها تمثل أكثر من مليار مسلم.

ولم تتحقق بالكامل التعهدات السابقة من جامعة الدول العربية بما في ذلك تمويل قوات حفظ السلام في دارفور.

ودعيت دول أخرى للحضور بخلاف الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي منها دول أوروبية والولايات المتحدة إلى جانب البنك الدولي ومنظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة. ودعيت للحضور أيضا منظمات غير حكومية.

وتشكلت لجنة تحضيرية للمؤتمر تضم الدولتين رئيستي المؤتمر والسعودية والسودان وممثلي منظمة المؤتمر الإسلامي وبنك التنمية الإسلامي.