قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية التمديد لولاية الرئيس محمود عباس والمجلس التشريعي حتى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، لكن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رفضت القرار ووصفت المجلس المركزي بغير الشرعي.
وقال محمد صبيح نائب رئيس المجلس المركزي إن البيان الختامي للمجلس أكد على استمرار المؤسسات في عملها لأنه لا يمكن إحداث أي فراغ في النظام السياسي الفلسطيني.
ووصفت حركة حماس في بيان المجلس المركزي بأنه "غير شرعي ومنتهي الصلاحية وقراراته غير ملزمة للشعب الفلسطيني". وأضاف البيان أن "الشرعية مصدرها الشعب الفلسطيني وليس المجلس المركزي أو الوطني أو غيره من المؤسسات منتهية الصلاحية".
كما أشار إلى أن "ولاية عباس انتهت بموجب القانون الأساسي منذ يناير/كانون الثاني 2009 وهو لا يملك الحق في رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية إلا من خلال الانتخابات وكل محاولات التمديد والتجميل غير شرعية".
وبالنسبة للمجلس التشريعي -الذي تتمتع فيه حماس بأغلبية منذ انتخابات 2006- فقال بيان الحركة إنه "سيد نفسه حسب النظام الأساسي وسيستمر في ممارسة أعماله ومهامه بكامل صلاحياته حتى يتم انتخاب مجلس تشريعي جديد وأدائه اليمين الدستوري".